به نقل از «دانا»

وام ودیعه مسکن در دسترس نمی باشد؛ از سنگ اندازی بانک ها تا مشکلات سامانه ای

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۴۳۹۶

مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن برای مشکلات بانکی وسامانه ای روبه هستند که این مورد نیازمند رسیدگی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلام بیدار ، مسکن که این روزها دغدغه بسیاری از آحاد مردم است و نیاز است تا در این روزها آرامش بیشتری به خود بگیرد ولی چون در سال های گذشته به خواب عمیق فرو رفته است با تورمی برخواسته که مردم را از خرید مسکن منصرف کرده وبه اجاره نشینی روی آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها مسکن به یک رویای دست نیافتنی برای مردم تبدیل شده و باید دید که وعده ی دولت در تحقق مسکن ملی می تواند رویای مردم را تحقق بخشد.

متناسب بازار مسکن درایران بازار اجاره بها هم سهم مهمی در سفره مردم دارد که گویا متولی خاصی ندارد و این بازار بر مدار دلالی و گرانی می چرخد.

سال 1401 دولت تصمیم گرفته که بازار مسکن و اجاره بها را ساماندهی کرده که یکی از مهم ترین بخش های آن وام ودیعه مسکن برای حمایت از مستاجران است ولی گویا این وام هم درگیر مسائل مختلف تا به دست مصرف کننده واقعی نرسد.

سایت وام ودیعه مسکن همچنان برخی شهرها را پشتیبانی نمی کند

"احمد فتاحی"،  کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن با قرارداد اجاره را ثبت کنند واز طریق سایت اقدام به درخواست وام ودیعه مسکن کنند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه سایت وام ودیعه مسکن همه شهرها را پشتیبانی نمی کند و افراد با وجود تلاش برای دریافت وام به نتیجه نمی رسند.

فتاحی خاطرنشان کرد: از طرفی هم بانک ها برای تسهیلات ودیعه مسکن مقاومت می کنند و مردم را برای دریافت وام ناکام می گذارند.

کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: با وجود وعده ی وزارت راه وشهرسازی برای حمایت از مستاجران ، اجاره بها نیازمند یک سازمان مشخص برای مشخص کردن اجاره و حمایت واقعی از مستاجران است.

 

مستاجران با سخت گیری بانک ها برای پرداخت وام روبه رو می شوند

"مسلم تکش"،  از مشاوران املاک ایلام در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: مستاجران به دلیل تخلف بانک ها در عدم پرداخت وام ودیعه مسکن ، از گرفتن این وام منصرف شده اند.

وی افزود: با وجود تکلیف دولت به نظام بانکی برای پرداخت به موقع وام ودیعه مسکن، اما بانک‌ها خلاف قانون عمل کرده و مدعی هستند که سقف پرداخت آنها پر شده در حالیکه  باید بر روی عملکرد بانکها در این زمینه نظارت شود تا شاید مستاجران از این بلاتکلیفی رها شوند.

تکش در ادامه گفت: بسیاری از مستاجران با هدف اجاره مسکن و یا جابجایی و به امید اخذ وام ودیعه مسکن، به مشاوران املاک مراجعه می کنند اما به دلیل سنگ اندازی ببانک‌ها در سال ۹۹ حدود ۷۷ درصد از منابع وام ودیعه مسکن را ندادند.

وی عنوان کرد: گزارش دبیرخانه کارگروه اقتصادی کرونا نشان می‌دهد بانک‌ها طی سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و تکلیف شده برای تخصیص به تسهیلات ودیعه مسکن، تنها ۴/۶ هزار میلیارد تومان آن را به مردم داده و ۷۷ درصد آن را با ترفندهای گوناگون و سخت‌گیری در ضمانت‌ها، به مردم نداده‌اند.انک ها در ارایه این نوع وام، جابجایی مستاجران بلاتکلیف رها می شود.

سیستم بانکی همکاری لازم را برای اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن انجام نمی‌دهد

"احمد محمدی"،  مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: در شرایط کنونی سیستم بانکی کشور برای ایجاد ضمانت تسهیلات ودیعه مسکن مطابق قوانین سابق خود اقدام می‌کند و مصوبات وزارت راه و شهرسازی تاثیری در تسهیل این روند نداشته است.

وی افزود: سوال اساسی این است که آیا وزارت راه و شهرسازی تا کنون با سیستم بانکی کشور برخورد نکرده تا بداند این سیستم تابع دستورات این وزارت‌خانه نیست؟

محمدی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی پیش از تدوین این طرح و امید آفرینی بین مردم می‌بایست نسبت به تصمیم‌گیری در زمینه نحوه تعامل با بانک‌ها اقدام کرده و از مستاجران حمایت عملی داشته باشد.

باید از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کرد

قدرت اله نیاصادق کارشناس ارشد مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: باید از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کرد چرا که در برخی کشورها اجاره ها 10 ساله شده است.

وی افزود: مهم ترین کار این است که یک نهاد متولی اجاره بها بوده و سیاست گذاری موفقی برای حمایت از مستاجران داشته باشد.

نیاصادق تصریح کرد: برخی دولت ها با اجرای سیاست ها اجاره بها را به نفع مستاجر تنظیم کرده و اجازه گرانی آن را نمی دهند و حتی قرارداد اجاره را حتی 10 ساله هم کرده اند.

 

انتهای پیام/ر

منبع: دانا

کلیدواژه: تسهیلات ودیعه مسکن برای دریافت وام وام ودیعه مسکن وزارت راه بازار مسکن اجاره بها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع